محكوما عليها للزوجية كما تقول الاربعة زوج فان الاربعة مأخوذة فى ذلك العقد من حيث هى لان الزوجية مترتبة عليها بعد تقررها تقررا فى الخارج او الذهن من دون واسطة فى العروض حتى الوجود و ان كان للوجود دخل فى ترتبها و لا تصّح من تلك الحيثية ان تكون مصداقا لها فانها ليست فى مرتبتها نظر الى صدق الذاتيات على المذوات ترى صدقها عليها ضروريا و تلك الذات مصدوقا عليها لها من حيث هى فانها فى مرتبة تلك الذوات فاخذها من حيث هى كافية فى كونها مصدوقا عليها لها فى ظرف انعقاد العقد و لكن لما كان مفاد العقد الحاصل من كونها مصدوقا عليها لها يلازم القاعدة الفرعية و قضية تلك القاعدة وجود الموضوع لزم وجودها فى الظرف الخارج من ظرف الانعقاد و من اجل ذلك كانت الضرورة الحاصلة من كونها مصدوقا عليها لها ضرورة ذاتية مطلقة لا ازلية لافتقار مفاد العقد الى تقرر الذات و تقررها الى الجاعل القيوم كيما ينكشف لك حال اللوازم فانها تشبه الذاتيات فى ان اخذ الذات من حيث هى كافية فى كونها محكوما عليها لها فى ظرف العقد و لكن تفارق عنها فى الظرف الخارج عن ظرف الانعقاد فان الذات من حيث هى كما تقع ان تكون محكوما عليها لذاتياتها كذلك تصح ان تكون مصداقا لها من تلك الحيثية فان الذاتيات فى مرتبة الذات و ليست بتلك المثابة حال اللوازم مع الملزومات فانها و ان كانت مترتبة على ملزوماتها بلا واسطة جعل مستانف و لا واسطة حيثية تقييدية و لكنها ليست فى مرتبة ذوات تلك الملزومات فليست الذوات الملزومة فى مرتبتها مصداقا لها بل فى مرتبة اخيرة من مرتبة ذواتها و هى مرتبة اعتبار استتباعها لمبادى تلك اللوازم بلا واسطة فى العروض و من اجل ذلك كانت الضرورة الحاصلة من حملها عليها ضرورة ذاتية لا مطلقة . [ 7 ] توضيح و تنقيح كل ما يقع كون الذات مصدوقا عليها له اذا اخذت من حيث هى فالعقد الحاصل من اعتبار صدقه عليها ضرورى و لكن فى تلك الضرورة عدة اقسام : منها ما يلازم معناها امتناع انتفاء المحمول من الموضوع اذا اخذ ذلك الموضوع بنفسه من دون اعتبار شىء مقدم عليه كجعل الجاعل المقرر له او مؤخّر عنه كحيثية قائمه به و تلك الضرورة ذاتية ازلية مطلقة فانها عبارة عن استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع مع